في عالم يزداد فيه الاهتمام بالأمن الغذائي وترشيد الإنفاق، يبحث كثيرون عن الأطعمة التي يمكن تخزينها لفترات طويلة دون أن تفقد جودتها أو تصبح غير صالحة للاستخدام.وبينما تفسد بعض الأطعمة الطازجة خلال أيام قليلة، توجد مواد غذائية أخرى تتمتع بقدرة استثنائية على الصمود أمام الزمن، وبعضها قد يبقى صالحاً لسنوات طويلة، بل إن بعضها لا تنتهي صلاحيته تقريباً إذا تم تخزينه بالشكل الصحيح.ويؤكد خبراء التغذية أن تاريخ الصلاحية المدوّن على بعض المنتجات لا يعني دائماً أنها تصبح غير قابلة للاستهلاك فور انتهاء هذا التاريخ، بل يشير غالباً إلى أفضل فترة للحفاظ على الجودة والطعم.يعد العسل من أشهر الأطعمة التي يمكن أن تبقى صالحة لعشرات السنين، بل وربما لقرون، ويرجع ذلك إلى تركيبته الطبيعية التي تحتوي على نسبة منخفضة من الماء ودرجة حموضة تمنع نمو البكتيريا والجراثيم. وقد عثر علماء آثار على أوانٍ من العسل في مقابر مصرية قديمة لا تزال صالحة للاستهلاك.<h2>الملح والسكر</h2>يتميز كل من الملح والسكر بقدرة كبيرة على مقاومة التلف، إذ إنهما يخلقان بيئة غير مناسبة لنمو الكائنات الدقيقة. ويمكن الاحتفاظ بهما لسنوات طويلة شرط تخزينهما في أماكن جافة وبعيدة عن الرطوبة.<h2>الأرز الأبيض</h2>يُعد الأرز الأبيض من أكثر المواد الغذائية ملاءمة للتخزين طويل الأمد، إذ يمكن أن يحتفظ بجودته لسنوات إذا تم حفظه في عبوات محكمة الإغلاق بعيداً عن الحرارة والرطوبة.<h2>البقوليات المجففة</h2>الفاصولياء والعدس والحمص من الأطعمة التي يمكن تخزينها لفترات طويلة للغاية، وقد تفقد بعضاً من طراوتها بمرور الوقت، لكنها تظل صالحة للاستهلاك عند حفظها في ظروف مناسبة.<h2>الخل</h2>بفضل طبيعته الحمضية، يعد الخل من المنتجات التي تتمتع بعمر تخزيني طويل، ويستخدم أيضاً كمادة حافظة في العديد من الأطعمة.<h2>صلصة الصويا</h2>يمكن الاحتفاظ بصلصة الصويا لفترات طويلة، خاصة إذا كانت العبوة غير مفتوحة، وذلك بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من الملح الذي يساعد في منع التلف.<h2>القهوة سريعة التحضير</h2>عند حفظها في مكان جاف ومحكم الإغلاق، تستطيع القهوة سريعة التحضير الاحتفاظ بجودتها لفترات طويلة، ما يجعلها من المواد المناسبة للتخزين.<h2>الحليب المجفف</h2>يمتلك الحليب المجفف عمراً تخزينياً أطول من الحليب الطازج، ويمكن الاحتفاظ به لفترات ممتدة إذا تم تخزينه في ظروف مناسبة.<h2>الشوكولاتة الداكنة</h2>تتميز الشوكولاتة الداكنة بعمر افتراضي أطول مقارنة بالأنواع الأخرى، وذلك بفضل انخفاض محتواها من الحليب.<h2>المعلبات</h2>يمكن لبعض المشروبات والمعلبات أن تبقى صالحة لسنوات طويلة إذا ظلت العبوات محكمة الإغلاق ولم تتعرض للتلف أو الانتفاخ.<h2>طمأنينة</h2>يشدد خبراء سلامة الغذاء على أن طول عمر هذه المنتجات يعتمد بشكل أساسي على طريقة تخزينها. فالحرارة المرتفعة والرطوبة والتعرض للهواء يمكن أن تؤدي إلى تراجع الجودة أو فساد بعض المنتجات، حتى وإن كانت معروفة بقدرتها على البقاء لفترات طويلة.ومع تزايد الاهتمام بتقليل الهدر الغذائي والاستعداد للطوارئ، تبرز هذه الأطعمة بوصفها خياراً عملياً واقتصادياً، إذ توفر مخزوناً غذائياً آمناً يدوم لسنوات، ويمنح الأسر قدراً أكبر من الطمأنينة في مواجهة الظروف غير المتوقعة.

خزّنها بلا قلق.. أطعمة ومشروبات لا تشيخ لعقود

<div data-empty="false">يبدأ اليوم في الساعة الثانية عشرة بتوقيت القاهرة انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من خارج مصر بصحبة الراكب، مع استمرار إعفاء هواتف المصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يوماً وسط تحرك برلماني ودعوات بإيقاف تنفيذ القرار.</div><div data-empty="false">تقدم عضو مجلس النواب المصري عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمساءلة برلماني وقال"بدلاً من مكافأة المصريين بالخارج بمزيد من الحوافز والتسهيلات – كالإسراع فى مشروعات الإسكان الخاصة بهم وتقديم مزايا لمن يواظب على التحويلات– جاء إنهاء الإعفاء الاستثنائي كرسالة سلبية تمس الثقة المتبادلة، فالقرار ساوى بين المغترب الذى يتحمل مشقة الغربة، وبين السائح العابر، دون مراعاة للفروق الاجتماعية والاقتصادية.</div><h2>مطالبات بإعفاء هاتف واحد</h2><div data-empty="false">وقال الإعلامي مجدي الجلاد يجب السماح بهاتف واحد للمصري المقيم بالخارج وإعفائه من الجمارك كنوع لرد الجميل لمن ساهموا في إنقاذ الاقتصاد المصري، فتحويلات المصريين بالخارج من أهم روافد العملة الصعبة.</div><h2>37.5 مليار دولار&nbsp;</h2><div data-empty="false">ودعا الإعلامي المصري أحمد موسى كذلك بإعفاء هاتف واحد على الأقل من الجمارك للمصري المقيم بالخارج كل عام أو عامين على الأقل.</div><div data-empty="false">وقال موسى: " المواطن المصري ممكن يبقى ليه تليفون، طالما هو قاعد بره.. يدخل بتليفون، مسموح له يدخل بتليفون.. مش كتير عليه".</div><div data-empty="false"> وأكد موسى على أن المصريين في الخارج يدعمون احتياطات البنك المركزي بـ37.5 مليار دولار وهو رقم كبير ويجب أن يتم السماح بدخول هاتف دون جمارك نظير ما قدمه لمصر وتقديراً لمساهماته في دعم اقتصاد بلاده.</div><h2>اشتعال السوشيال</h2><div data-empty="false"> شغل  قرار انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من خارج مصر صفحات السوشيال ميديا وطالبت بالسماح للمصري المقيم بالخارج بهاتف على الأقل معفى من الجمارك فقال أحد رواد السوشيال لا يعقل أن يُحرم المغترب من هاتفه الشخصي بعد جهده وعطائه، نطالب الحكومة المصرية بمراجعة القرار واستثناء هاتف واحد للمصريين بالخارج.</div><h2>الهاتف الذي لم يسدد الرسوم الجمركية سيتم إيقافه</h2><div data-empty="false">وقال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن الهواتف المحمولة باعتبارها منتجات إلكترونية تخضع لمنظومة رقابية محكمة، تم تطبيقها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، ما أتاح حوكمة كاملة لجميع الأجهزة المتداولة في السوق المصري.</div><div data-empty="false">وأوضح أموي، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان شادي شادي ونانسي نور، أن أي جهاز يدخل السوق ويحاول الاتصال بالشبكات المصرية يتم التعرف عليه إلكترونياً، وفي حال ثبوت عدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليه يتم إيقاف تشغيله فوراً مؤكداً أنه لم يعد هناك مجال لتشغيل أي هاتف مستورد دون سداد الرسوم المقررة.</div><div data-empty="false">وأضاف أن هذه المنظومة ساهمت في ضبط سوق الهواتف المحمولة وتحقيق الاستقرار في عمليات البيع والشراء، سواء لمنافذ البيع المختلفة أو للمصانع المنتجة محلياً.</div><h2>شعبة المحمول تطالب بلجنة لمراجعة تسعير الأجهزة</h2><div data-empty="false">من جهة أخرى قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن مصر تتجه نحو تشجيع تصنيع الإلكترونيات.</div><div data-empty="false">وخلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية الثلاثاء، أشار إلى مبادرة وزارة الاتصالات "مصر تصنع الإلكترونيات"، والامتيازات التي قدمتها الدولة للمصنعين العالميين لتصنيع أجهزتهم في مصر، سواء مباشرة أو عبر الوكلاء المحليين.</div><div data-empty="false">وأضاف أن الإجراءات الأخيرة، التي من ضمنها فرض رسوم إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة، كانت تهدف إلى تعزيز التجميع المحلي وتوطين الصناعة، رغم أن نسبة كبيرة من مكونات الأجهزة ما زالت مستوردة.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأسعار المحلية أصبحت تنافسية، ولفت إلى ضرورة إعادة النظر والرقابة على المصانع لضمان ألا تتحول الأسعار إلى أدوات احتكارية تمس المستهلك.</div><h2>إعفاءات</h2><div data-empty="false"> وبحسب بيان مصلحة الجمارك المصرية يستحق المصريون المقيمون بالخارج الحصول على إعفاء أجهزة التليفون المحمول الشخصية الخاصة بهم عند قيامهم بزيارة البلاد لأكثر من مرة خلال العام، ولمدة 90 يوما بحد أقصى في كل مرة.</div><h2>السائحون الأجانب</h2><div data-empty="false"> كما يمكن للسائح الأجنبي استخدام جهازه بشريحة أجنبية بشكل طبيعى دون استحقاق أي رسوم، وفي حال استخدام السائح لشريحة مصرية مخصصة للسائحين، فيجوز له الحصول على إعفاء لمدة 90 يوما دون سداد أي رسوم، وذلك مع كل زيارة يقوم بها البلاد.</div><h2>العلامات التجارية العالمي تصنع محليا</h2><div data-empty="false"> شهدت صناعة أجهزة الهاتف المحمول فى مصر نقلة نوعية خلال عام 2025 وهو ما انعكس إيجابا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محلياً بمختلف خصائصها ومواصفاتها، على نحٍو يناسب جميع شرائح المواطنين .</div><h2>أجهزة التليفون المحمول الُمصنعة محلياً</h2><div data-empty="false">وأكدت مصلحة الجمارك المصرية على أنه لن يتم تطبيق أي رسوم جمركية على أجهزة التليفون المحمول الُمصنعة محلياً لأن الهدف هو توطين صناعة التليفون المحمول بالسوق المحلي وهّو ماتّم بالفعل خلال العام الماضي.</div><h2>أجهزة التليفون المحمول الشخصية التي سبق إعفاؤها</h2><div data-empty="false">وأشارت مصلحة الجمارك إلى أنه لن يتم فرض أي رسوم بأثر رجعي على أي تليفون محمول حصل على تسجيل إعفاء قبل سريان هذا القرار.</div><h2>قنوات وخطوات الدفع المتاحة لسداد الرسوم؟</h2> تتم عملية سداد الرسوم المستحقة على الهواتف المحمولة من خلال استخدام تطبيق مخصص، حيث يقوم المستخدم بإدخال الأرقام التعريفية الخاصة بجهاز الهاتف، ليحصل بعد ذلك على رقم تعريفي يُستخدم في إتمام عملية الدفع.ويتيح النظام السداد عبر عدة قنوات تشمل الكروت البنكية، وبطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم المباشر، وكارت «ميزة»، إلى جانب المحافظ البنكية ومحافظ شركات الاتصالات، كما يمكن السداد نقداً من خلال فروع البنوك أو عبر مندوبي وشبكات ماكينات التحصيل.

دعوات لمراجعة القرار ومساءلة برلمانية.. بدء تحصيل ضرائب الهواتف في مصر

نقلت نتائج منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 ملف الجهاز الفني للفراعنة إلى ساحات القضاء، بعدما حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 22 فبراير المقبل لنظر دعوى قضائية تطالب بإقالة المدير الفني حسام حسن وجهازه المعاون، إلى جانب حل الاتحاد المصري لكرة القدم. وأقام الدعوى محاميًا بالنقض والدستورية العليا، طالب فيها كذلك بإقالة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، على خلفية ما وصفه بتراجع نتائج المنتخب وسوء الإدارة داخل منظومة كرة القدم، عقب الخسارة أمام السنغال في الدور نصف النهائي، ثم السقوط أمام نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث. وأشارت الدعوى إلى أن كرة القدم تمثل أحد أبرز مصادر الفخر الوطني للمصريين، على اعتبار أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا واضحًا في النتائج، إلى جانب غياب المحاسبة داخل اتحاد الكرة، رغم الدعم المالي الذي توفره الدولة المصرية للمنظومة الرياضية. واستعرضت الدعوى قرار الاتحاد المصري لكرة القدم الصادر في فبراير 2024 بتعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب، وجاء فيها أن القرار جاء استجابة لرغبة جماهيرية واسعة، إلا أن النتائج لم تشهد التحسن المأمول، واستمرت الإخفاقات القارية، وفق ما ورد في نص الدعوى. وانتقدت الدعوى الكلفة المالية للجهاز الفني للمنتخب، وجاء فيها أن المدير الفني يتقاضى راتبًا شهريًا مرتفعًا، إلى جانب رواتب الجهاز المعاون وتكاليف المعسكرات والمباريات الدولية، دون تحقيق نتائج تتناسب مع هذه المصروفات، وهو ما يعتبر إهدارًا للمال العام. وربطت الدعوى بين الإخفاقات الكروية الأخيرة وبين وجود لاعبين محترفين على أعلى مستوى عالمي داخل صفوف المنتخب، وأن استمرار النتائج السلبية يثير تساؤلات حول كفاءة الإدارة الفنية، خاصة في ظل نجاح منتخبات مصرية أخرى في ألعاب مختلفة. واختتمت الدعوى مطالبها بطلب حل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر، وإقالة وزير الشباب والرياضة، على أن تنظر المحكمة أولى جلساتها في 22 فبراير المقبل للفصل في الدعوى وما تضمنته من مطالب.

أمم أفريقيا تضع حسام حسن أمام القضاء

أثار الحكم القضائي الصادر أمس الاثنين بمنع مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، ردود أفعال واسعة وتأييداً كبيراً للسياسية المخضرمة من حلفائها اليمينيين، وسط تحذيرات من تداعيات الحكم على الديمقراطية.لوبان: "إقصاء لملايين الفرنسيين"وصفت لوبان الحكم بأنه "إقصاء سياسي" لها ولناخبيها، قائلة في مقابلة مع قناة "تي.إف 1": "تم إقصائي، ولكن في الواقع جرى إقصاء أصوات ملايين الفرنسيين".وأكدت أنها ستترشح للرئاسة إذا نجحت في إلغاء الحكم في الوقت المناسب، بينما أعربت عن تشككها في أن يُنظر في استئنافها قبل الانتخابات.محاميها: "ضربة ضد الديمقراطية"أعلن رودولف بوسيلوت، محامي لوبان، الاستئناف ضد الحكم، واصفًا إياه بـ"الضربة ضد الديمقراطية"، وجاء الحكم بعد إدانتها باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي، مما قد يحبط خططها للترشح في 2027.ترامب: "الحكم يشبه ما واجهته"دعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لوبان، مشبّهًا الحكم بـ"المحاكمات السياسية" التي تعرض لها في الولايات المتحدة، وقال: "لقد حُظر عليها الترشح لخمس سنوات وهي المرشحة الأوفر حظًا... هذا يُشبه بلدنا تمامًا".واشنطن: "حكم مثير للقلق"انضمت إدارة ترامب إلى الانتقادات، حيث وصفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، الحكم بأنه "مثير للقلق"، وربطته بـ"القوانين العدوانية" ضد ترامب، كما علق ابنه، دونالد ترامب جونيور، بسخرية: "فرنسا ترسل لوبان إلى السجن وتمنعها من الترشح؟!".زعيم حزبها: "إعدام الديمقراطية"هاجم جوردان بارديلا، زعيم حزب التجمع الوطني، الحكم ووصفه بـ"إعدام الديمقراطية الفرنسية"، بينما وصفه نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، بـ"إعلان الحرب" على اليمين الأوروبي، مؤكدًا: "لن يتم إرهابنا".أوربان وفيليدرز: تضامن كاملأعرب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عن دعمه بلغة فرنسية موجزة: "أنا مارين!"، بينما أعرب الزعيم اليميني الهولندي خيرت فيليدرز عن ثقته بأن لوبان "ستفوز بالاستئناف وتصبح رئيسة فرنسا".خلفية الحكمأدانت محكمة باريس لوبان بتهمة اختلاس أموال أوروبية عبر تعيين وهمي في البرلمان الأوروبي، وحكمت عليها بالسجن 4 سنوات (عامان منها مع وقف التنفيذ)، مع غرامة 100 ألف يورو، ومنع فوري من الترشح.يُتوقع أن يطول الاستئناف ليتجاوز موعد الانتخابات الرئاسية 2027، ما يضع مستقبل لوبان السياسي في مهب الريح، وسط تحول القضية إلى معركة رمزية بين اليمين الشعبوي والمؤسسات القضائية الأوروبية.من هي مارين لوبان؟مارين لوبان هي سياسية فرنسية وزعيمة حزب التجمع الوطني، وهو حزب يميني قومي كان يُعرف سابقًا باسم الجبهة الوطنية.مارين لوبان لها أصول مصرية من جهة والدتها بييريت لالان، التي تنحدر من عائلة فرنسية استقرت في الإسكندرية، مصر لفترة من الزمن خلال الحقبة الاستعمارية.عائلتها من جهة والدتها كانت جزءًا من الجاليات الفرنسية التي عاشت في مصر قبل ثورة 1952، حيث كان العديد من الأوروبيين يعيشون هناك خلال فترة الحكم الملكي، وبعد الثورة عاد الكثير منهم إلى فرنسا، ومن بينهم أسرة مارين لوبان.على الرغم من هذه الأصول، لم تُعرف مارين لوبان بعلاقتها القوية بمصر أو بالشرق الأوسط، ولم تتحدث كثيرًا عن هذا الجانب من جذورها، حيث تركز في خطابها السياسي على الهوية القومية الفرنسية ومعارضة الهجرة.أبرز المحطات في حياتها السياسية:انضمت إلى الجبهة الوطنية عام 1986، وبدأت في الصعود داخل الحزب.تولت رئاسة الحزب عام 2011 بعد والدها، وبدأت في تجديد صورته، محاوِلةً إبعاده عن الاتهامات بالتطرف.ترشحت للرئاسة الفرنسية ثلاث مرات (2012، 2017، 2022)، ووصلت إلى الجولة الثانية مرتين (2017 و2022) لكنها خسرت أمام إيمانويل ماكرون في المرتين.قادت تغييرات داخل الحزب، منها تغيير الاسم إلى "التجمع الوطني" عام 2018، وتبني سياسات تُركز على القومية الفرنسية، معارضة الهجرة، ومناهضة الاتحاد الأوروبي.مواقفها السياسية:معارضة الهجرة: تدعو إلى تقليل عدد المهاجرين، وتشديد قوانين اللجوء.السيادة الوطنية: تنتقد الاتحاد الأوروبي وتطالب بإعادة السيادة لفرنسا، رغم تخليها عن فكرة الخروج من اليورو.الأمن ومكافحة التطرف: تؤيد سياسات أكثر صرامة ضد التطرف والجريمة.الاقتصاد: تؤيد الحمائية الاقتصادية، مع دعم الصناعات الفرنسية، وتعارض العولمة غير المنظمة.شعبيتها وتأثيرها:مارين لوبان تمكنت من كسب قاعدة جماهيرية واسعة، خاصة بين الطبقات العاملة والريفية، لكنها تبقى شخصية مثيرة للجدل بسبب مواقفها القومية المتشددة. على الرغم من خسارتها في الانتخابات الرئاسية، إلا أنها عززت مكانتها كأحد أهم قادة اليمين في فرنسا.

فرنسا.. جدل واسع بعد الحكم القضائي ضد زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان

قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد والمشدد على 16 متهماً في قضية «لجان الإخوان الإعلامية».وأصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين، بـ«اتهامات الانضمام وتولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب».وحكمت المحكمة بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد، وعاقبت ستة متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، والزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية.كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقاً لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهماً على ذمة القضية.كما أمرت بإلقاء القبض على سبعة متهمين وحبسهم على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.

السجن المؤبد والمشدد لـ16 متهماً بالإرهاب في مصر

أمرت محكمة جنايات شمال سيناء المنعقدة في مجمع محاكم الإسماعيلية في مصر بحبس المتهمين بقتل نيرة صلاح طالبة العريش 3 سنوات ومصادرة هواتفهم وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.
وقالت شروق المتهمة في قضية مقتل الطالبة نيرة صلاح الزغبي خلال الجلسة الثانية إنها خانت الأمانة وفتحت موبايل صديقتها دون علمها.
وأفادت الطالبة شروق بأنها استغلت دخول صديقتها نيرة الزغبي للحمام وفتحت الهاتف الخاص بها، واستولت منه على صور خاصة لها ومحادثات شخصية، وهددتها بعد ذلك بالنشر على مجموعة الدفعة أو الاعتذار. 
كما قررت محكمة القاهرة حجز محاكمة 11 متهما بنشر أخبار وشائعات كاذبة في وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود طالبة جامعة العريش.
وأمرت النيابة العامة بإحالة 11 متهما لمحكمة الجنح الاقتصادية المختصة بتهمة نشر أخبار وإشاعات كاذبة لتكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بخصوص وفاة المجني عليها، طالبة جامعة العريش نيرة صلاح محمود، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، لتحديد ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر بعضها هارب خارج البلاد قاموا باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وشائعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت على خلاف الحقيقة أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
وطالعت النيابة العامة تلك الحسابات ورصدت الأخبار والشائعات الكاذبة كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه الواقعة، ثم أحالت المتهمين إلى المحكمة المختصة، وقد تحددت جلسة غد لبدء إجراءات محاكمتهم.

منوعات

Varieties

مصر.. السجن 3 سنوات للمتهمين بقتل نيرة صلاح طالبة العريش

اجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا والأردن، أمس، في القاهرة، لمناقشة القضية الفلسطينية والوضع في غزة.
ودعا وزراء خارجية، مصر سامح شكري وفرنسا ستيفان سيجورنيه والأردن أيمن الصفدي، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين، وطالبوا بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.
وأدانوا جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وحذروا من التداعيات المروعة للوضع الإنساني، والمجاعة وانهيار النظام الصحي في القطاع، وأكدوا رفضهم لأية محاولات للنزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وأكدوا على أهمية دور مصر في الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة، وكذلك في المفاوضات المتعلقة بقضايا وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين.
ودعوا إلى تنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية. وطالبوا بإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ومن دون عوائق وبشكل مكثف، مباشرةً إلى المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء القطاع، وطالبوا إسرائيل بإزالة العقبات والسماح وتسهيل استخدام جميع المعابر البرية وزيادة قدراتها بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية.
وأثنوا على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك «الأونروا»، والتي لا غنى عنها، وتلعب دوراً حاسماً في توفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في قطاع غزة، وأعادوا التأكيد على أهمية احترام وحماية جميع العاملين في المجال الإنساني وضمان وصولهم وحرية تنقلهم إلى غزة وفي جميع أنحائها، بما في ذلك الجزء الشمالي منها.
وعارض الوزراء الثلاثة أي هجوم عسكري على رفح التي تأوي 5. 1 مليون نازح فلسطيني، حيث إن أي هجوم على رفح سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في القطاع.
ودعوا إلى الحفاظ على الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس دون تغيير، بما في ذلك دور دائرة أوقاف القدس الأردنية تحت الوصاية الهاشمية، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء الضغوط المتزايدة ضد المجتمعات المسيحية والمسلمة في القدس.

العالم

World

العالم العربي

Arab

دعوة مصرية أردنية فرنسية لوقف فوري للحرب في غزة

target1380479746473909252.jpg

اجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا والأردن، أمس، في القاهرة، لمناقشة القضية الفلسطينية والوضع في غزة.

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأحد ، عقوبات بالسجن المؤبد والمشدد بحق 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق".
 وقضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر ، اليوم، بالسجن المؤبد لـثمانية متهمين والمشدد 10 سنوات لـثلاثة آخرين  في القضية ، وقررت إدراجهم  على قوائم الإرهاب وإلزامهم بدورات تأهيلية.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة "جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتصنيع طائرة لاسلكية، وتلقى تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات".

مصر : أحكام بالسجن المؤبد والمشدد على 11 متهماً في خلية إرهابية

غف

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأحد ، عقوبات بالسجن المؤبد والمشدد بحق 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق".

رفعت سيدة مصرية دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، مبررة سبب إقامتها الدعوى إلى كسل زوجها ورفضه الذهاب إلى عمله حتى صدر قرار من الشركة التي يعمل بها بفصله لانقطاعه عن العمل.
وقالت الزوجة «كان نفسى أعيش معاه انا وأولادي، عيبه الوحيد إنه كسول ويرفض تحمل مسؤولية أبنائه الأربعة، وتعبت من كثرة الاقتراض من كل أقاربي، الموضوع زاد عن حده، فعندما طلبت منه النزول إلى العمل قرر اقتراض مبالغ مالية من زملائه، ووقّع على إيصالات أمانة»، وفقا للمصري اليوم.
وتابعت المدعية: «زوجي كان يعمل مدير صيانة بإحدى الشركات، لكن كان مهملًا في عمله، ويتقاعس في الذهاب إلى شركته، وكل يوم يطلب منهم إجازة حتى نفد رصيد إجازته، وبدأ ينقطع عن العمل فترات طويلة، ولم تتحمل الشركة موظفًا فاشلًا، فقررت الاستغناء عنه».
وذكرت المدعية: «عشت أيامًا صعبة، لم أمتلك فيها ثمن رغيف العيش، كنت أنظر لأولادي، ودموعي تتساقط، من شدة القهر عليهم، وعدم القدرة على توفير لقمة العيش بسبب أب فاشل، فكرت في طريقة لجلب الأموال، فوجدت أن أنسب حل لحالتي هو الطلاق، والحصول على معاش والدي المتوفى، وطلبت منه الطلاق، إلا أنه رفض، وقالي: مقدرش استغنى عنك انت وعيالي».
واستدعت المحكمة المدعى عليه، الذي حضر في الموعد المحدد أمام الخبراء النفسيين والاجتماعيين، ووقف الزوج، وقال: «أنا بحب زوجتي ولا أستطيع ان أستغني عنها هي وأولادي، وأنا معترف إنني السبب في تعاستها، وجعلتها تمد يدها لكل أقاربها وجيرانها، حتى أصبحت تستحيي من رؤية أي منهم لعدم قدرتها على سداد المبالغ التي اقترضتها منهم».
لكن الزوجة رفضت كلامه، فاستقبل الرفض بالبكاء، وظل يطلب منها السماح، ووعدها بأنه سوف يتغير، فتأثرت الزوجة بدموعه، وفى لحظة واحدة قالت أمام المحكمة: «أنا أتنازل عن دعوى الخلع»، وسجلت المحكمة تنازلها عن الدعوى بمحضر الجلسة.

بكى الزوج أمام المحكمة .. فتنازلت زوجته عن دعوى الخلع

رفعت سيدة مصرية دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، مبررة سبب إقامتها الدعوى إلى كسل زوجها ورفضه الذهاب إلى عمله حتى صدر قرار من الشركة التي يعمل بها بفصله لانقطاعه عن العمل.

حكمت محكمة جنح أكتوبر في مصر بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بحادث سير بمدينة أكتوبر، بالسجن 3 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه.
وأحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر في وقت سابق المتهم في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير بأكتوبر للمحاكمة الجنائية وفق صحف مصرية.
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية تقدر بـ10 آلاف جنيه على ذمة القضية.
ووجهت النيابة العامة بأكتوبر في وقت سابق للمتهم المتسبب في وفاة الفنان وإصابة زوجته في حادث مروري بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.
وفتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير بأكتوبر.
واستمعت النيابة العامة إلى المتهم بارتكاب الواقعة، وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.
وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف؛ ما أسفر إلى تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامي وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.
كلفت النيابة العامة مهندس فني بمرور الجيزة؛ لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور، والتي أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.
وتوفي أشرف عبد الغفور، بعدما أصيب في حادث سير برفقة زوجته في طريق مصر- إسكندرية الصحراوي في الثالث من ديسمبر 2023.
وكان الظهور الأخير للفنان أشرف عبد الغفور 81 عاماً، عندما تولى منصب رئيس لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية، بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ16، برئاسة الفنان محمد رياض والتي انطلقت في شهر أغسطس الماضي.

الثقافة

Culture & Art

نجوم ومشاهير

Celebrities

السجن 3 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه للمتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

غع

حكمت محكمة جنح أكتوبر بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بحادث سير بمدينة أكتوبر، بالسجن 3 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه.

هدّدت الولايات المتّحدة أمس السبت بوأد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة وذلك بعدما طلبت الجزائر التصويت عليه الثلاثاء المقبل.
وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير ودعت فيه إسرائيل إلى منع أيّ عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.
وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري التي اطّلعت عليها فرانس برس السبت فإنّ مجلس الأمن يدعو لـ"وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".
وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة فقد طلبت الجزائر أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة.
ويرفض مشروع القرار "التهجير القسري للسكّان المدنيّين الفلسطينيين" ويدعو إلى وضع حدّ لهذا "الانتهاك للقانون الدولي". كما يدعو النصّ لإطلاق سراح جميع الرهائن.
لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإنّ مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنّته حماس في 7 أكتوبر على جنوب الدولة العبرية وأشعل فتيل هذه الحرب.
وفي السابع من أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل خلّف 1160 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وردّاً على هذا الهجوم، تعهّدت إسرائيل "القضاء" على حماس، وشنّت هجوماً ضخماً على غزة أودى حتى اليوم بـ28858 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المدنيين النساء والقصّر، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
والسبت أصدرت سفيرة الولايات المتّحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد بياناً ندّدت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.
واعتبرت المندوبة الأمريكية في بيانها أنّ الخطوة الجزائرية تهدّد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أمريكية-مصرية-قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.
وأضاف البيان الأمريكي "لهذا السبب، فإنّ الولايات المتحدة لا تدعم" التصويت على هذا النصّ.
وفي تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو لوأد النصّ، قالت توماس-غرينفيلد في بيانها إنّه "إذا وصلنا إلى تصويت على المسوّدة الحالية، فلن يتمّ اعتمادها".
وقبيل بضعة أيام، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور "نعتقد أنّ الوقت حان لكي يتبنّى مجلس الأمن قراراً بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية".
وفي منتصف أكتوبر، ثم في بداية ديسمبر، ضربت واشنطن عرض الحائط كلّ الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي واستخدمت حقّ النقض (الفيتو) لإحباط مشاريع قرارات تدعو لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

واشنطن تهدّد بوأد مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة

هدّدت الولايات المتّحدة أمس السبت بوأد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة وذلك بعدما طلبت الجزائر التصويت عليه الثلاثاء المقبل.

أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس السبت أنّ مجلس الأمن الدولي سيصوّت الأسبوع المقبل، بناء على طلب الجزائر، على مشروع قرار يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة، في خطوة يرجّح أن تصطدم مجدّداً بفيتو أمريكي.
وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير ودعت فيه إسرائيل إلى منع أيّ عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.
وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري التي اطّلعت عليها فرانس برس السبت فإنّ مجلس الأمن يدعو لـ"وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".
وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة فقد طلبت الجزائر أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة.
ويرفض مشروع القرار "التهجير القسري للسكّان المدنيّين الفلسطينيين" ويدعو إلى وضع حدّ لهذا "الانتهاك للقانون الدولي".
كما يدعو النصّ لإطلاق سراح جميع الرهائن.
لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإنّ مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنّته حماس في 7 أكتوبر على جنوب الدولة العبرية وأشعل فتيل هذه الحرب.
وفي السابع من أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل خلّف 1160 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وردّاً على هذا الهجوم، تعهّدت إسرائيل "القضاء" على حماس، وشنّت هجوماً ضخماً على غزة أودى حتى اليوم بـ28858 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المدنيين النساء والقصّر، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
وكانت سفيرة الولايات المتّحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد اعتبرت في مطلع فبراير الجاري أنّ مبادرة الجزائر لإصدار قرار جديد تهدّد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أمريكية-مصرية-قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.
وقبيل بضعة أيام، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور "نعتقد أنّ الوقت حان لكي يتبنّى مجلس الأمن قراراً بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية".
وفي منتصف أكتوبر، ثم في بداية ديسمبر، ضربت واشنطن عرض الحائط كلّ الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي واستخدمت حقّ النقض (الفيتو) لإحباط مشاريع قرارات تدعو لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

مجلس الأمن يصوّت الأسبوع المقبل على مشروع قرار بشأن غزة

أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس السبت أنّ مجلس الأمن الدولي سيصوّت الأسبوع المقبل، بناء على طلب الجزائر، على مشروع قرار يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة، في خطوة يرجّح أن تصطدم مجدّداً بفيتو أمريكي.

رفضت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، الجمعة، طلباً جديداً لجنوب إفريقيا ضد إسرائيل بعدما أعلنت استعدادها لشن هجوم على رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، معتبرة أن على إسرائيل احترام الإجراءات التي سبق أن أعلنتها.
وقالت المحكمة إن "هذا الوضع المقلق يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ 26 يناير 2024، والتي يشمل تنفيذها كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح، بحيث لا يستدعي (الأمر) إعلان إجراءات إضافية".
وكانت بريتوريا قد تقدّمت بشكوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية اتهمتها فيها بأن هجومها على غزة يرقى إلى مستوى انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ولم تبت المحكمة بعد في جوهر القضية، لكنها أمرت إسرائيل في 26 يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال هجومها العسكري وكذلك للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وقدمت جنوب إفريقيا، الثلاثاء، التماساً إلى محكمة العدل الدولية، قائلة إن هناك "تطوراً كبيراً" منذ صدور قرار المحكمة في يناير، وهو الهجوم المعلن على رفح.
وفي قرارهم الصادر، الجمعة، لفت القضاة إلى أن "التطورات الحاصلة مؤخرا في قطاع غزة، وخصوصاً في رفح (سيزيد في شكل هائل ما هو أصلاً كابوس إنساني له تداعيات إقليميّة لا تُحصى)، وهو ما سبق أن أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة" أنطونيو غوتيريش.
وذكّر القضاة بأن "دولة إسرائيل لا تزال مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وبتطبيقها، خصوصا عبر ضمان أمن الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي الجمعة في ميونيخ أن إسرائيل ستنسق مع مصر قبل العملية العسكرية في رفح في أقصى جنوب قطاع غزة.
ومنذ بدء الحرب، تحذر القاهرة من أي "تهجير قسري" للسكان الفلسطينيين نحو سيناء، وهي منطقة مصرية على الحدود مع رفح، المدينة التي يسكنها 1,4 مليون شخص وغالبيتهم فروا من المعارك فيما الحدود مع مصر مغلقة.

Global

محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب إفريقيا الجديد ضد إسرائيل

رفضت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، الجمعة، طلباً جديداً لجنوب إفريقيا ضد إسرائيل بعدما أعلنت استعدادها لشن هجوم على رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، معتبرة أن على إسرائيل احترام الإجراءات التي سبق أن أعلنتها.

فور وقوع هجمات المقاومة الفلسطينية على القوات والمستوطنات وبعض المدن الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي، سارع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو وأركان حكومته وقيادات جيشه إلى بدء عدوانهم الدموي على قطاع غزة، وحددوا أهدافه في ثلاثة: القضاء تماماً ونهائياً على حركة حماس، وإعادة كل المحتجزين الإسرائيليين لديها ولدى الفصائل الفلسطينية من دون أي تفاوض أو تنازل، والقضاء على احتمال لأن يصبح قطاع غزة مهدداً لأمن إسرائيل في الحاضر والمستقبل.
ومع دخول الحرب شهرها الرابع، بدا واضحاً أن هذه الأهداف الثلاثة كانت محض أمنيات ورغبات نظرية و«نفسية» من نخبة الحكم الإسرائيلية ورئيس وزرائها، وليست أهدافاً واقعية يمكن تحقيقها والوصول إليها. فبعد كل هذه الأيام التي تعد الأطول في كل حروب إسرائيل منذ حربها عام 1948، وبعد قتل جيشها ما يزيد عن 25 ألف فلسطيني وفقدان نحو 8000 آخرين وجرح ما يفوق 63 ألف شخص، وتدميرها الكامل لنحو 65 % من مساكن القطاع وبنيته التحتية، وتحويله إلى المكان الأشد بؤساً والأخطر في العالم حالياً وكل تاريخه المعاصر، يبدو واضحاً الفشل الإسرائيلي الذريع في تحقيق تلك الأهداف.
فبالرغم من تغيير الهدف الإسرائيلي الأول من القضاء التام والنهائي على حركة حماس، إلى تحطيم البنية التحتية والعسكرية لها، فإن كل الوقائع الميدانية سواء في غزة أو في الأراضي الإسرائيلية، وكذلك التقديرات المعلنة لمختلف المسؤولين الأمريكيين الكبار وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين السابقين، تؤكد كلها احتفاظ الفصائل الفلسطينية في غزة، وفي مقدمها حماس، بالقدر المؤثر والفعال من قدراتها العسكرية. أما الهدف الثاني، وهو إعادة كل المحتجزين الإسرائيليين من دون أي تفاوض أو تنازل، فقد تأكد تماماً فشله، فلم يفرج عن عدد كبير من هؤلاء سوى بالتفاوض غير المباشر بين الطرفين بوساطة مصرية قطرية أمريكية. عدا ذلك، باءت كل محاولات تحرير المحتجزين بالقوة المسلحة بالفشل التام، بل قيام الجيش الإسرائيلي بقتل عديد منهم أثناء هذه المحاولات. وزاد الطين بلة أن طائرات الجيش الإسرائيلي قتلت في قصفها الجنوني لقطاع غزة، عدداً آخر من هؤلاء المحتجزين.
وبدا واضحاً بالطبع في ظل الإخفاق التام في تحقيق الهدفين السابقين، أن الهدف الثالث، وهو القضاء على أي احتمال لأن يصبح قطاع غزة مهدداً لأمن إسرائيل في الحاضر والمستقبل، ليس له أي مكان في الواقع العملي، على الرغم من المحاولات الإسرائيلية - والمساندة أمريكياً – في أيام الحرب الأولى للحديث عما سموه «اليوم التالي» في غزة بعد تحقيق الهدفين الأولين، وهو ما توقف تماماً بعد التيقن من الفشل التام في الوصول لهما.
أصيبت، في ظل كل الإخفاقات الهائلة والمترابطة، النخبة الإسرائيلية الحاكمة وفي مقدمتها رئيس الوزراء بحالة من الارتباك الهائل وفقدان بوصلة القرارات السليمة المتناسبة مع هذا الوضع المعقد. وبدلاً من إعادة تقدير الموقف واتخاذ ما يناسبه من قرارات «رشيدة»، لجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي لسياسة «الصعود إلى الهاوية». وسار هذا الصعود في اتجاهين: الأول تجاه الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها، حيث رفض كل عروضها ومطالبها الساعية لتحقيق المصالح الإسرائيلية بقدر أكبر من العقلانية، وأصبحت أخبار الخلاف الحاد بين نتانياهو والرئيس بايدن الأكثر انتشاراً في وسائل الإعلام العالمية. 
وانصرف الاتجاه الثاني إلى مصر والسعي لاستفزازها، سواء تمثل هذا في ادعاءات وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بمسؤولية مصر عن إغلاق معبر رفح أمام المساعدات لقطاع غزة، وهو ما ردت عليه مصر بحسم ووضوح، أو في حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن إعادة احتلال جيشه لمحور صلاح الدين الذي يقع في غزة ويفصلها عن الحدود المصرية، وهو ما يخضع لاتفاقيات مكتوبة بين الطرفين، وحذرت القاهرة بشدة من المساس بها.
الفشل التام في تحقيق الأهداف الأصلية المتوهمة من العدوان على غزة، هو الذي يكمن اليوم وراء «الصعود إلى الهاوية» الذي يتحه إليه رئيس وزراء إسرائيل، والذي يهدد وبشدة ليس فقط المصالح الجوهرية لدولته، بل وأيضاً السلم والأمن في منطقتنا وفي العالم كله.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

نتانياهو وسياسة «الصعود إلى الهاوية»

فور وقوع هجمات المقاومة الفلسطينية على القوات والمستوطنات وبعض المدن الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي.

سؤال قد يبدو بديهياً، ولكنه مهم جداً حتى تكون الصورة واضحة للجميع، ووقتها سنعرف من هو الصادق ومن هو الكاذب، فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ وقوع عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي، وحتى هذه اللحظة.
لماذا هذا السؤال الآن؟!
الإجابة لأن فريق الدفاع الإسرائيلي الذي ترافع في «12 يناير» أمام محكمة العدل الدولية، ضد الشكوى التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، هذا الفريق زعم أن إسرائيل لم تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن السبب هو مصر التي تسيطر على معبر رفح.
يفترض أن معبر رفح يخضع للسيطرة المصرية الفلسطينية. مصر تسيطر على الجانب المصري من المعبر، في حين تسيطر حكومة حماس على الجانب الفلسطيني. لكن هذه الإجابة كانت صحيحة حتى يوم 7 أكتوبر الماضي، ومع بداية العدوان الإسرائيلي على مجمل قطاع غزة، فقد استهدف كل البشر والحجر، وهكذا فإن معبر رفح من الجانب الفلسطيني صار تحت رحمة القصف الإسرائيلي المستمر، في حين ظلت مصر مسيطرة على المعبر في حدودها فقط.
نتذكر أن إسرائيل أعلنت أكثر من مرة منذ بداية العدوان أنها لن تسمح بإدخال أي شيء لغزة سواء كان ماء أوغذاء أودواء أو كهرباء أو وقوداً، ونتذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد بوضوح في اليوم الأول للعدوان أن قطاع غزة سيختلف تماماً، ولن يعرفه سكانه بعد الآن.
ابتداء من 7 أكتوبر، صارت إسرائيل هي المسيطرة الفعلية على كامل قطاع غزة، وتحاصره من البر والبحر والجو، ومنعت دخول المساعدات الإغاثية الإنسانية من الجانب المصري كأحد أسلحة الضغط على المقاومة الفلسطينية.
نتذكر أيضاً أن إسرائيل ماطلت كثيراً في إدخال المواد والمساعدات الإنسانية إلى القطاع قبل أن تخضع للضغط العربي والدولي، لكنها رغم ذلك ظلت «تتلكك» في تقليل المواد الإغاثية وإدخالها بالقطارة، كنوع من الضغط على الفلسطينيين كي يغادروا القطاع تماماً ويصبح جاهزاً للتهويد، وبالتالي التخلص من «صداع قطاع غزة للأبد».
وحسب البيان المصري الذي أصدره ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية مساء يوم الجمعة الماضي للرد على الادعاءات الإسرائيلية، فإن إسرائيل لو كانت صادقة فعلاً في إدخال المساعدات فيمكنها أن تفعل ذلك عبر 6 معابر تربط قطاع غزة مع إسرائيل بخلاف معبر رفح مع مصر.
لكن ربما كان من المهم العودة للوراء قليلاً حتى نفهم حكاية معبر رفح، كما هي على أرض الواقع بعيداً عن الأكاذيب والادعاءات والأوهام.
مصر كانت تدير قطاع غزة حتى احتلاله عام 1967، وفي عام 2005 انسحبت إسرائيل من القطاع، وسيطرت السلطة الفلسطينية عليه، ووقتها تم توقيع ما سمي باتفاق فيلادلفيا، وهو ملحق أمني لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، وبموجبه صار المعبر يدار بواسطة مصر والسلطة الفلسطينية مع وجود أوروبي.
وفى عام 2007 انقلبت حركة حماس على السلطة الفلسطينية وسيطرت على قطاع غزة، وبالتالي صارت حماس هي التي تسيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر، ومع عمليات العنف والإرهاب والصدام بين حماس والسلطة الفلسطينية انسحب المراقبون الأوروبيون. وظل المعبر يدار عبر مصر وحركة حماس، حتى بدأت الحرب في 7 أكتوبر الماضي لتصبح إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال. وليس سراً أن إدخال المساعدات المصرية والدولية لقطاع غزة يخضع لتفاهمات مصرية إسرائيلية أمريكية.
والبيان المصري قال بوضوح يوم الجمعة الماضي إن شاحنات المساعدات التي تدخل من الجانب المصري تذهب إلى الجانب الإسرائيلي لتفتيشها أولاً، قبل إدخالها للقطاع، وهو ما يعني ببساطة أن إسرائيل هي التي تتحكم في كل ما يتعلق بغزة، من أول المساعدات الشحيحة نهاية بتدمير القطاع على رأس سكانه، والنتيجة هي 30 ألف شهيد ومفقود وأكثر من 60 ألف مصاب وتدمير مبانٍ ومنشآت القطاع وتحويل 1.3 من سكانه إلى نازحين.
تلك هي حكاية معبر رفح.

من يسيطر على معبر رفح؟

سؤال قد يبدو بديهياً، ولكنه مهم جداً حتى تكون الصورة واضحة للجميع، ووقتها سنعرف من هو الصادق ومن هو الكاذب.

قضت محكمة مصرية، اليوم، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة على 14 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«فض اعتصام رابعة».
وقررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، في إعادة إجراءات محاكمة 16 متهماً في القضية اليوم، معاقبة متهم بالسجن لمدة خمس سنوات، والبراءة لمتهم آخر.
وكانت القضية تضم 739 متهماً، بينهم مصور صحفي محبوس، وآخرين أبرزهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، والقيادات بالجماعة عصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، ووجدي غنيم.
ووجَّهت النيابة للمتهمين تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام في عام 2013.

السجن المشدد لـ14 متهماً في مصر بقضية «فض اعتصام رابعة»

قضت محكمة مصرية، اليوم، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة على 14 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«فض اعتصام رابعة». وقررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، في إعادة إجراءات محاكمة 16 متهماً.

شهدت محكمة إمبابة في مصر،  قضية غريبة أثرت في جميع الحاضرين ، حيث قضت محكمة جنح إمبابة بقبول معارضة فتاة على حكم حبسها 6 أشهر بتهمة الاعتداء على والدها بالضرب بالحذاء، والحكم ببراءتها، بعد ترجي الأب للقاضي بالعفو عنها، خوفاً من ضياع مستقبلها.
البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة إمبابة، بلاغًا من ربة منزل تتهم شقيقتها الصغرى بالتعدي على والدها المسن بالحذاء والصفع على وجهه وسبه وقذفه بألفاظ نابية أمام الجيران وإساءة معاملتها له، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة المذكورة وإحالتها إلي النيابة العامة للتحقيق.
وأمام النيابة، قالت المتهمة، إن أحد الجيران اشتكى لها والدها أنه يتشاجر معه ويشتمه فقامت بمعاتبة والدها وضربه لتأديبه ومنعه من تكرار أفعاله.
واستكملت الابنة الكبرى في محضرها: آخر هذه التجاوزات في حق الأب المسن أن الابنة الصغرى- 23 سنة- اعتدت عليه بالضرب بحذاء بزعم أنها تؤدبه بسبب تعديه بالشتم على أحد الجيران، وطلبت الابنة الكبرى من القضاء الاقتصاص لوالدها.
وخلال التحقيقات، شهد الجيران بصحة الواقعة أمام النيابة، واعتداء المتهمة على والدها بــ "الحذاء" بعدما سمعوه يردد "كده برضه تضربي أبوكي بالجزمة يا سناء".
وقررت النيابة إحالة المتهمة للمحاكمة، والتي أصدرت حكما بحبس المتهمة غيابيًا 6 شهور.
"الأب تنازل"
وعندما علم الأب بقرار حبس نجلته، ذهب للمحكمة خلال جلسة المعارضة يترجى القاضي بتبرئة نجلته، وأنه متنازل عن حقه في تعديها عليه بالضرب، وأنكر كل الاتهامات الموجهة لنجلته في التحقيقات.
وقال الأب: "دا طيش شباب وأنا مسامحها على كل حاجة، بس والنبي متحبسهاش مستقبلها هيضيع".
وعندما سأل القاضي الابنة المتهمة قالت: "أبويا دا أعظم راجل في الدنيا، أنا ظلمته كتير، وجيت عليه كتير أوي، هو عمره ما زعل حد فينا ولا بخل علينا بحاجة من يوم أمي ما ماتت، أنا اللي بنت وحشة وأستاهل أي حاجة تحصل لي، أنا مش مسامحة نفسي".
وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد أثبتت المحكمة تنازل الأب، كما تنازلت الابنة الكبرى عن المحضر، وقضت المحكمة بقبول المعارضة والقضاء ببراءة المتهمة.

تفاصيل أغرب قضية في مصر..  ضربت والدها بالحذاء وبرأتها المحكمة.. لماذا؟

شهدت محكمة إمبابة في مصر،  قضية غريبة أثرت في جميع الحاضرين ، حيث قضت محكمة جنح إمبابة بقبول معارضة فتاة على حكم حبسها 6 أشهر بتهمة الاعتداء على والدها بالضرب بالحذاء، والحكم ببراءتها، بعد ترجي الأب للقاضي بالعفو عنها، خوفاً من ضياع مستقبلها.

أسدل القضاء المصري الستار على قضية مقتل طبيب الساحل على يد زميله في مصر والعثور على جثته داخل مقبرة بعيادة الأخير.
وقضت  محكمة جنايات القاهرة  بإعدام الطبيب المتهم وعامل بالعيادة والسجن المشدد 15 عاما للمحامية صديقة المتهم الأول.
وبحسب وسائل إعلام مصرية  حاول دفاع المتهمين إنقاذ الطبيب القاتل من حبل المشنقة، مدعيا أن الطبيب القتيل توفي من الخوف والرعب، وليس من التعذيب الذي مارسه المتهم ضده، كما أدعى أن الوفاة كانت بسبب سكتة قلبية.
وذكر دفاع المتهمين أن أركان جريمة خطف الطبيب المجني عليه ليست موجودة، وأن المتهمين لم يطلبوا فدية، زاعما أن المجني عليه كان تحت تأثير المخدر وقت وفاته.
وقبل ذلك كشفت النيابة العامة تفاصيل مرعبة في القضية وأكدت أن الطبيب القتيل تغيب من منزله في يونيو الماضي واختفى وأغلق هاتفه المحمول.
وقالت النيابة إن الشرطة تمكنت باستخدام التقنيات الحديثة من تحديد آخر زمان ومكان تواجد بهما، حيث كان برفقة صديقه أحمد شحتة -طبيب عظام بذات المستشفى الذي يعمل فيه المجني عليه- فانتقلت لمقر عيادة الأخير، واكتشفت وجود آثار ترميمات بها وحفر حديث وأجولة تحوي مخلفات الحفر، فضلًا عن انبعاث رائحة كريهة من العيادة.
وكشفت أن قوات الأمن وعندما انتقلت لمقر عيادة المتهم اكتشفت بعثرة بعض محتوياتها، كما عثرت على آثار دماء فيها، وأدوات حفر والعديد من الملاءات الطبية، وخلال المعاينة التي أجرتها النيابة لاحظت انبعاث رائحة كريهة من أسفل ثلاجة بإحدى الغرف، فأمرت بالحفر تحتها حيث عثرت على جثمان المجني عليه، وكلفت الطبيب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان ما به من إصابات، وسبب وكيفية وفاته، مع أخذ عينات منه لاستخلاص بصمته الوراثية.

القضاء المصري يسدل الستار على قضية مقتل طبيب الساحل

أسدل القضاء المصري الستار على قضية مقتل طبيب الساحل على يد زميله في مصر والعثور على جثته داخل مقبرة بعيادة الأخير.

حكم القضاء المصري، اليوم، على زوج إعلامية شهيرة بالسجن بسبب عضة كلب أدت إلى وفاة مدير بنك.
وعاقبت محكمة جنح الشيخ زايد زوج الإعلامية أميرة شنب، في واقعة مصرع مدير بنك نتيجة عضة كلب، بالسجن مع الشغل لمدة 3 سنوات، ولخادمة بالسجن تعمل لدى المتهم لمدة سنتين، وذلك حسبما أفاد موقع «المصري اليوم».
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 17 من شهر فبراير الماضي، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغاً من زوجة المجني عليه، بإصابته ونقله إلى المستشفى ودخوله في غيبوبة تامة بعد عقره من الكلب الخاص بالمتهم، والقاطن بالعقار المجاور له في محل سكنهما في مدينة الشيخ زايد.
وأمر النائب العام بحبس زوج الإعلامية أميرة أبوشنب، المسؤول عن الواقعة، احتياطيّاً على ذمة التحقيق.
ووجَّه إلى زوج الإعلامية أميرة شنب اتهاماً بالتسبب خطأ في إصابة جاره المجني عليه بإهماله، حيث ترك الكلب بدون قيد أو تكميم، ما أسفر عن عقر الكلب لمحمد محب، وتسبب في إصابته بإصابات بالغة ودخوله في غيبوبة تامة.
وكشف الجميع أن المجني عليه خلال عودته إلى محل سكنه كان برفقة نجله، وشاهد كلب المتهم في البلكونة غير مكمم ولا مقيد، فتوجه على الفور إلى محل سكن المتهم حتى يطلب منه تكميم الكلب وتقييده حتى لا يصاب أحد بالهلع، وعندما فتحت لهما عاملة بالمنزل هجم الكلب على المجني عليه وعقره ولم يفلته إلا بتدخل الجيران وابن المتهم.
وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى الأخير، وسألت طبيب الطوارئ واستشاري جراحة العظام والمفاصل اللذين استقبلا المجنى عليه يوم الحادث، فأكدا أنه يوم الحادث حضر المجني عليه في وعي وإدراك تامين، بادعاء عقر كلب بالساعد والكوع الأيمن، وحُجزت له غرفة عادية بالمستشفى، وأجريت له بعض التدخلات العلاجية لتنظيف جرحه ظاهريّاً بمحلول الملح، تمهيداً لإجراء عملية جراحية له، ثم عقب موافقته وذويه على إجراء العملية أودع بغرفة العمليات، وأثناء اتخاذ إجراءات تخديره توقفت عضلة قلبه نحو 30 دقيقة، فتجمع أطباء التخدير لإنعاشه (إنعاش رئوي قلبي)، أسفر عن إعادة عمل القلب، فنقل لذلك إلى الرعاية المركزة لملاحظة حالته الصحية، وهو في غيبوبة تامة، وقد أحال الطبيبان أسباب ما آلت إليه حالة المريض إلى طبيب التخدير المختص.
وأكد طبيب التخدير حضور المجني عليه للمستشفى يومئذ في وعي وإدراك تأمين معانياً ارتفاع في ضغط الدم، وأجريت له كل الفحوص الطبية اللازمة قبل التخدير، وتبين له لياقته طبياً لإجراء التدخل الجراحي، وعقب حقنه بالعقاقير المخدرة حدث انخفاض بنبضات قلبه وضغط دمه.
وأضاف أنه تم حقنه بعقاقير أخرى لمعالجة تلك المضاعفات، ولكنه لم يستجب لها، فتوقفت عضلة القلب، وأجري له إنعاش رئوي قلبي عاد معه القلب إلى العمل بعد مرور 30 دقيقة.
وكشف الطبيب أن أسباب تدهور حالة الضحية لا يمكن تحديدها يقينياً، مرجحاً أنها إما لتلقيه جرعة مصل تطعيم «عقر الكلب» وما قد تحدثه من مضاعفات في عضلة القلب، أو ما يمكن أن ينقله عقر الكلب ذاته من أمراض قد تؤدي إلى توقف قلبه.

بسبب عضة كلب.. سجن زوج إعلامية مصرية شهيرة 3 سنوات

حكم القضاء المصري، اليوم، على زوج إعلامية شهيرة بالسجن بسبب عضة كلب أدت إلى وفاة مدير بنك. وعاقبت محكمة جنح الشيخ زايد زوج الإعلامية أميرة شنب، في واقعة مصرع مدير بنك نتيجة عضة كلب.

في مفاجأة غير متوقعة، برأت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية  (السبت) السيدة المتهمة بقتل ابنها الصغير وتقطيع جثمانه وطبخه، لإخفاء معالم الجثة لارتكابها الجريمة تحت تأثير الجنون، وأمرت المحكمة بإيداعها مستشفى العباسية للصحة النفسية والعصبية لتلقي الرعاية اللازمة.
وكان النائب العام المصري، قد أمر بإحالة المتهمة قاتلة ابنها بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت خلوها من أي اضطراب نفسي أو عقلي، واجتماع الأدلة على ارتكابها الواقعة.
وقدمت المتهمة هناء محمد حسن«37 عاماً» إلى الجنايات لمعاقبتها عما أسند إليها من ارتكابها جناية قتل ولدها الطفل البالغ من العمر خمس سنوات عمداً مع سبق الإصرار، بعد أن انتهت التحقيقات إلى عزمها على قتله خوفاً من أن يبعده عنها مطلقها، مدفوعة برغبتها الدائمة في الاستئثار به وتشبثها المستمر بحجبه عن الناس، إذ أعدت لقتله عصا فأس كانت بمسكنها، وغلقت نوافذه، وانفردت به مستغلة اطمئنانه إليها، وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بضربات ثلاث فقتلته، ثم في سبيل محاولتها إخفاء آثار جريمتها قطعت جثمانه لأشلاء لإخفائه، وألقي القبض عليها قبل أن تدفنها.
وكانت النيابة العامة وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية  حريصة منذ بدء التحقيقات، على تحري حقيقة بواعث المتهمة لقتل ولدها والتمثيل بجثمانه على نحو غير مسبوق لم يشهده المجتمع المصري من قبل، وكذا حرصت على تحري ما أثير منذ بدء التحقيقات حول سلامة قواها العقلية وشبهة اضطرابها نفسياً، كسبب لارتكاب الجريمة، فانتهت بعد اتخاذها العديد من إجراءات التحقيق الدقيقة والمتواترة إلى ارتكابها الواقعة عن وعي وإدراك برغبة الاستحواذ عليه ومنع مطلقها وذويه من الاختلاط به، أو ملاحقتها بحق رؤيته.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 26 أبريل الماضي، عندما أقدمت المتهمة «ربة منزل» على قتل ابنها الطفل سعد محمد سعد، 5 سنوات، وذلك عمداً مع سبق الإصرار داخل منزلها في قرية أبو شلبي بمركز فاقوس.جاء في أمر الإحالة أن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على ضرب طفلها المجني عليه لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وغلقت منافذه، وبعدها قامت بطهى جزء من جسده وأكله، بطريقة لم تحدث من قبل فى مصر.

نتائج البحث عن: محكمة مصرية